وزير الخارجية المصري يؤكد أن بلاده لن ترتضى بديلاً للحل السياسي في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث

و قال الوزير المصري في كلمته التي القاها ،اليوم، في اجتماع هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف لدعم الشرعية في اليمن”إننا نجتمع اليوم للتأكيد على وحدة موقف دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وعلى عزمنا على مواصلة عملنا المشترك لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن،وإن اليمن الشقيق يعيش مرحلة قد تكون الأسوأ في تاريخه الحديث، ويعاني من أوضاع سياسية وأمنية متفجرة، وأزمة إنسانية مأساوية بكل معنى من معاني الكلمة”.

وأضاف “أن هذه الأزمة لم تكن حتمية، كما أن استمرارها لسنوات طويلة، بهذه الكلفة السياسية والإنسانية الباهظة، لم يكن أمراً ضرورياً، وإنما نشأت الأزمة واستمرت بفعل أطراف غلبت مصالحها الضيقة على حساب مصالح الوطن وهي قوات الحوثي وصالح”.

وأشار الى ان عناصر الحل السياسي في اليمن معروفة ومتوافرة ،ولدينا مرجعية سياسية واضحة، تتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني..لافتاً الى المقترحات المتكررة التي قدمها المبعوث الاممي إسماعيل ولد الشيخ سواء لتحريك مسار المشاورات، أو لتحسين نفاذ المساعدات الإنسانية لليمن وضمان وصولها لمن يستحقونها بعيداً عن أي توظيف لهذه المساعدات لأغراض سياسية ضيقة.

واكد وزير الخارجية المصري ،ان الطرف الاخر المتمثل في مليشيا الحوثي وصالح لازال يعرقل استئناف المشاورات السياسية، ويستقوى بأطراف خارجية لفرض إرادته على أبناء اليمن، ولازال يرتهن نفاذ المساعدات الإنسانية لصالح محاولاته لتوظيف هذه المساعدات لأغراض سياسية ضيقة.

وأوضح إن الحل السياسي في اليمن، لا يمكن الوصول له، إلا من خلال تحميل المسئولية، بوضوح وبدون مواربة، للطرف الذي يعرقل الحل ويفاقم بممارساته الأزمة الإنسانية، وعلى كل من يرعاه ويدعم مماطلاته في الحل.

وقال “ان موقف مصر، كسائر أعضاء هذا التحالف، يقوم على مبدأين لا يخضعان للمساومة وهما، أولاً، رفض محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة ، ولا يمكن أن يتم إلا وفقاً لمرجعياته الواضحة التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2216 وكل مراوغة أو محاولة لشراء الوقت أو التنصل من هذه المرجعية، لن تفضي إلا إلى إطالة وضع الأزمة، وزيادة كلفتها الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي تحميل الطرف المماطل مسئولية الأزمة السياسية والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه اليمن”.

وأضاف “إن مصر شاركت في تحالف دعم الشرعية حماية للأمن القومي العربي، هي مستمرة في دعمها للحكومة الشرعية في اليمن، كما أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يتم تهديد أمن المملكة العربية السعودية، الذي يرتبط ارتباطاً عضوياً بالأمن القومي المصري ،وإن كل محاولة للهروب من استحقاقات الحل السياسي، أو القفز للأمام عبر توسيع نطاق المعارك، أو استخدام الصواريخ الباليستية، سواء ضد أهداف داخل اليمن أو لتهديد أمن السعودية الشقيقة، لن تقبلها مصر، وستشارك مع أعضاء التحالف لدعم الشرعية في اليمن في التصدي لها بمنتهى الحزم، وستطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته تجاه وقف هذه الممارسات العدوانية بشكل فورى”.

وأشار الى ان أي محاولة للهروب من استحقاقات الحل السياسي، أو القفز للأمام عبر توسيع نطاق المعارك، أو استخدام الصواريخ الباليستية، سواء ضد أهداف داخل اليمن أو لتهديد أمن السعودية الشقيقة، لن تقبلها مصر، وستشارك مع أعضاء التحالف لدعم الشرعية في اليمن في التصدي لها بمنتهى الحزم، وستطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته تجاه وقف هذه الممارسات العدوانية بشكل فوي