البيان الختامي الصادر عن الحلقة النقاشية حول ” اليمن : التحديات التنموية في سياق النزاع”
| بعين على الحاضر وأخرى على المستقبل، ناقش المشاركات والمشاركون في الحلقة النقاشية حول “التحديات التنموية في سياق النزاع في اليمن” سبل دعم ومساعدة الشعب اليمني للخروج من أزمته التي تستفحل في عامها الثالث، واضعين في اعتبارهم الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون، نتيجة استمرار الحرب وتعثر عملية التسوية بين أطرافها، والتاكيد على الدور الأساسي لفعالية المساعدات من أجل التنمية، وعلاوة على ذلك التأكيد على الالتزام بمبادئ الشفافية والشراكة. |
|
عقدت حلقة النقاش بالقاهرة يوم الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017،وجاءت تلبية لمبادرة ناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني في اليمن، وعقدت برعاية المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بهدف الوقوف على أفضل السبل لتعزيز المساعدات الإنسانية والتنموية المقدمة لليمن، وتحسين مسارها وتصويب الانحرافات التي شابتها خلال السنتين السابقتين، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات لمستحقيها وتخطي محنةالاستيلاء عليها لفائدة العتاد العسكري، فضلاً عن مخاطبة الانشغالات التنموية الرئيسية التي تجابه البلاد حالياً ومستقبلاً على صلة بالتدهور الاقتصاي المتواصل خلال السنوات العشرين الأخيرة، والتدهور الإضافي منذ التمرد القبلي المسلح في خريف 2014 والحوادث التي شكلت المقدمة للنزاع المسلح الجاري حتى اليوم. (مرفق 1: ورقة المفهوم) وشارك في افتتاحها الأستاذ “محمد فائق” رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور “محمد علي مأرم” سفير الجمهورية اليمنية بالقاهرة، والمهندس “نبيل عبد الحفيظ” وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، والأستاذ “علاء شلبي” الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وشهدت جلسات العمل عروض قدمها الخبراء اليمنيون الأستاذ “محمد الصابري” في المسار السياسي، والأستاذ “مصطفى نصر” في المسار الاقتصادي والتنموي، والأستاذ “عرفات الرفيد” المشرف على برنامج اليمن بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشرفت جلستي العمل الرئيسيتين برئاسة الخبيرين المصريين البارزين الأستاذ الدكتور “أحمد يوسف أحمد”، والأستاذ الدكتور “حسن أبو طالب”. (مرفق 2: برنامج العمل)
وثمن المشاركات والمشاركون الجهود الدؤوبة التي يبذلها شركاء المساعدة، من أجل التخفيف عن ضحايا الحرب وتقليل أثاره إلي أدنى مستوى ممكن، معبرين – في الوقت ذاته- عن إدراكهم لجسامة المخاطر التي تحيط بهذا العمل والصعوبات التي تواجهه، دون أن تُفقد القائمين عليه لإيمانهم بمهمتهم، ولا حماستهم لبلوغها.
وعبروا عن أملهم في أن يواصل شركاء المساعدة تلك المهمة، طالما بقيت دواعيها قائمة، متمنين – في الوقت نفسه- الا تطول حاجة الشعب اليمني للعون الخارجي، وأن يتمكنمن المضي قدما في طريق التنمية الشاملة، التي تشكل مدخلاً مضموناً ومجرباً للقضاء على الأسباب العميقة للأزمة الراهنة.
وطالب المشاركون منظمات الإغاثة بالتزام الحياد فى معاملتها مع مختلف المناطق، وضرورة تحركها لدخول المناطق المحاصرة وخاصة مدينة تعز، مع البحث عن آليات مختلفة لتوصيل المساعدات.
وعلى مدى ثلاث جلسات شملتها ورشة العمل، استعرض المشاركون مختلف أبعاد الأزمة اليمنية، حيث تناولوا تطورات المسار السياسي منذ العام 2011، وأثار التدهور الاقتصادي على الأوضاع الاجتماعية والخدمية، فضلاً عن تداعيات النزاع المسلح، خاصة على الفئات الأكثر احتياجاً كالنساء والأطفال وذوي الإعاقة والنازحين، فضلاً عن اللاجئين الفارين خارج اليمنفي بلدان أخرى.
وتناول المشاركات والمشاركون مواقف أطراف النزاع من قضايا بناء الدولة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومستوي تجاوب كل منها مع جهود الإغاثة المبذولة في مناطق سيطرتها، وكذلك شهادات المنظمات الإنسانية المختلفة حول الأوضاع الميدانية والظروف التي تحيط بعملها، بما في ذلك الصعوبات التي تفرضها طبيعة النزاع، ناهيك عن نقص الموارد والكوادر، مقارنة بحجم الأزمة وتعقيداتها.
كما تناول المشاركات والمشاركون الجهود الدولية والإقليمية المبذولة من أجل انجاز تسوية سياسية تُوقف النزاع المسلح، وانتهوا إلي ضرورة حث القوى الكبرى على أن تمارسدوراً أكثر تأثيراً في هذا الاتجاه، بدلاً من أن تشارك في تأجيج النزاع والدفع به إلي مستويات أشد فتكاً، من شأنها أن تفاقم من المحنة الإنسانية وتعصفبجهود شركاء المساعدة، وقبلها بأمال الشعب اليمني في العيش الآمن الكريم.
وعبروا عن أسفهم إزاء استمرار سقوط الضحايا، خاصة المدنيين، في ظل التمادي في انتهاك القانونالإنساني الدولي، وعرقلة ميليشيا “الحوثي – صالح” لوصول المساعدات الإنسانية إلي المناطق المتضررة، ما يؤدي إلي مضاعفة معاناة السكان المدنيين، واجبار قطاع منهم على الانخراط في النزاع المسلح، باعتبار ذلك الوسيلة الوحيدة لتوفير لقمة العيش والاحتياجات الأساسية.
وعبر المشاركات والمشاركون عن قلقهم لتداعيات استمرار النزاع على وضع الشعب اليمني بكامله، حيث بات أكثر من 18 مليون مواطن، بينهم 9.3 مليون طفل في حاجة ماسة للمساعدة، بينما أصبح 9 ملايين في مرمى خطر المجاعة، مع وجود ثلاثة ملايين ونصف المليون مشرد ونازح .
وطالب المشاركات والمشاركون بإعلاء القيم الإنسانية والروح الوطنية والتخلي عن محاولات زرع الفتنة المذهبية بين أبناء الشعب الواحد، مع أهمية السعي الصادق من أجل وقف نزيف الدم وتسوية أية خلافات بعيداً عن ساحات الموت، ومن ثم فتح الطريق لإعادة البناء، على النحو الذي يعوض اليمنيين عن سنوات القهر والقتل والاستبداد من جهة، وما يعيد إليهم الأمل في حياة كريمة تليق بهم وتضمن لهم مستقبلاً مفعماً بالحرية والعدل والمساواة، من الجهة الأخرى.
كما طالبوا ميليشيات “الحوثي – صالح” باطلاق سراح الفوري للمعتلقين والمحتجزين ووقف ملاحقة النشطاء الحقوقيين والصحفيين ووقف المحاكمات غير العادلة واجلاء مصير المختفين قسرياً. مع الدعوة للمجتمع الدولي وأصقاء اليمن لمنع تلك الميليشيات من استغلال مؤسسات التعليم لإذكاء الفتنة على الأسس المذهبية والحض على الكراهية بين أبناء الشعب الواحد.
واستعرض المشاركون، بكثير من القلق، مؤشرات الانهيار الاقتصادي مركزين على تأثيره الفادح على الوضع الإنساني، وبالذات ما يتعلق بتدني الأمن الغذائي للسكان، وبات 60 % ( 17 مليون شخص) غير قادرين على إطعام أنفسهم بشكل كاف، ما يجبرهم في كثير من الأحيان على تفويت الوجبات وتناول طعام دون القيمة الغذائية اللازمة، وفق ما ورد في خطة الاستجابة الإنسانية فى يناير/كانون ثان 2017.
ورأى المشاركات والمشاركون أن التراجع المفزع في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في بلد يعد أصلاً من أكثر دول المنطقة فقرا، يعد من أخطر تداعيات النزاع المسلح، كما أنه يشكل عاملاً إضافياً لتأزيم الوضع الإنساني، خاصةوأنه يتزامن مع تقطع صرف الرواتب ومعاشات التقاعد لـ 1.5 مليون موظف حكومي، وفقدان ما يصل إلي 8 ملايين شخص سبل عيشهم وانخفاض الانتاج في قطاعي الصيد والزراعة بنسبة 65 و50 في % على التوالي، وإجبار أكثر من 70 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة على تسريح نصف قواها العاملة.
ويزيد من فداحة الوضع، زيادة عجز الموازنة العامة بنسبة 50 % ، وأن احتياطي النقد الأجنبي تراجع خلال عامين من 4.7 مليار دولار إلى أقل من مليار دولار في سبتمبر 2016، الأمر الذي ينذر بانهيار اقتصادي كامل، في غضون أشهر قليلة، وفق التقديرات المتداولة.
وطالبوا بالتوقف عن تدمير مؤسسات الدولة والمنشأت الاقتصادية خاصة، ووقف نهب الموارد العامة للدولة وتبديد الثروات الطبيعية، ومطالبة الحكومة الشرعية لمزيد من الفاعلية فى المناطقة المحررة.
كما دعا المشاركات والمشاركون القطاع الخاص للقيام بدوره فى دعم الشعب اليمني من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، ودعم البنك المركزي وتفعيل القطاع المصرفي، منوهين بالتوقف شبه التام للخدمات الاجتماعية، وبصفة خاصة في قطاع الصحة، حيث بات ما يقدر بـ 14.8 مليون شخص عاجزون عن الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، الأمر الذي أدى إلي وفاة آلاف بسبب أمراض كان يمكن الوقاية منها في الظروف العادية.
وتوافق المشاركات والمشاركون على أن تحذيرات المنظمات الدولية، وخاصة منظمة الصحة العالمية، من تفشي الأوبئة في اليمن، بعد ارتفاع معدل الإصابة بالملاريا وحمى الضنك، تزيد من هذا الفزع، لكنها قبل ذلك تضع كافة الفاعلين أمام اختبار وطني وإنساني، فهي إما أن تعلو فوق أهدافها ومصالحها الضيقة من أجل انقاذ ملايين الضحايا من الهلاك أو أن تمضي في طريقها فتزيد من أوجاعهم، وتتركهم فريسة للأمراض تنهش أجسادهم، ثم تسلمهم للموت زمراً.
ودعا المشاركات والمشاركون الحكومة الشرعية للعمل على تجاوز عدم الفاعلية وممارسة مهامها من داخل اليمن وتفعيل دورها فى المناطق المحررة، لافتين لأهمية العمل على معالجة افتقاد التحالف العربي لاستراتيجية واضحة المعالم لمرحلة التحرير أو ما بعدها، وصولاً إلى تحقيق مخرجات الحوار الوطني الشامل.
كما انتقد المشاكون الدور السلبي الذى تقوم به إيران فى تأجيج الصراع من خلال دعمها لميلشيات “الحوثي – صالح” واصرارها على تمديد وجودها المادي والمعنوي داخل البلاد .
واعتبرواأن انقاذ الأبرياء يجب أن يكون الأولوية، مطالبين كافة الفاعلين بأن يوفروالمنظمات الإغاثة سبل الوصول إليهم ومدهم بأساليب الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها، بما في ذلك التحصين ورصد الأمراض، و تعزيز نظام الإحالة لحالات الطوارئ الجراحية والطبية، مع إعطاء الأولوية لمرضى الصدمات النفسية وحالات الولادة الطارئة والحفاظ على خطوط مصادر الإمدادات الأساسية.
وطالب المشاركاتوالمشاركون أيضا من شركاء العمل الإنساني أن يعملوا على سد الفجوات الناجمة عن انهيار المؤسسات الصحية، بكل الوسائل الممكنة ومنها مد يد العون في دفع رواتب المهنيين الصحيين وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية و إعادة الموظفين إلي أعمالهم.
وضم المشاركات والمشاركون أصواتهم إلي التحذيرات الدولية المتلاحقة لإنقاذ اليمنيين من خطر المجاعة الذي يطاردهم بعد أن ارتفعت أعداد المحتاجين للمساعدة الغذائية كي يبقوا على قيد الحياة .
وثمن المشاركون جهود برنامج الأغذية العالمي WFP من أجل مواجهة المجاعة المحتملة في اليمن، وتضامنهم معه في دعوته للمجتمع الدولي لتوفير الموارد اللازمة للوفاء بالاحتياجات الغذائية لـ 9 ملايين شخص في حاجة ماسة للمساعدات الغذائية، مع مطالبة الفاعلين المحليين بتذليل الصعوبات التي واجهت عمل البرنامج خلال الشهور الماضية.
كما طالب المشاركون المجتمع الدولي بمضاعفة جهده ليس فقط لملاحقة تداعيات الوضع الاقتصادي المتردي، وإنما أيضا لعلاج أثار سوء التغذية بين 2.2 مليون طفل، وللوفاء باحتياجات عائلات نازحة كثيرة تعتمد في حياتها إما على السخاء والتعاطف الذي تظهره المجتمعات المحلية أو على المساعدات الإنسانية .
وفيما يتصل بأوضاع الأطفال والنساء والمرضى والنازحين واللاجئين، عبر المشاركات والمشاركون عن جزعهم من هول ما سجلته المنظمات الدولية بشأن حرمان هذه الفئات من مقومات الحياة، فضلاً عن تكرارالانتهاكات، خاصة على صعيد استغلالهم كدروع بشرية أو إجبارهم على المشاركة في الأعمال القتالية، وفي أقل تقدير حصارهم داخل المناطق السكنية، دون السماح لمنظمات الإغاثة بالوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية .
وأكد المشاركات والمشاركون أن النزاع الجاري يهدد مستقبل اليمن، مؤكدين أنه مع حرمان أكثر من مليوني طفل من التعليم، ومعاناة مثلهم من سوء التغذية الحادة، لن تجد الأجيال المقبلة لا العلم ولا العافية ولا الإرادة اللازمة للحياة الكريمة. كما أن حرمان أكثر من 14.8 مليون شخص، من الخدمات الصحية، وتعرض أكثر من 10 ملايين شخص للفقر المدقع، واحتياج 18 مليون لمساعدات عاجلة، لن يساعد أبداً على إعادة بناء دولة قادرة على الوفاء بواجباتها تجاه شعبها والعالم، وتنتشر فى اطارها المشاكل الكبري كالارهاب والتجارة بالبشر والتجارة غير المشروعة.
ومع اتفاقهم على وصف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للوضع في اليمن بأنه أسوأ الأزمات الإنسانية المعاصرة، وتفهمهم لقول منظمة اليونسييف بأن “اليمن هي أكبر حالة طوارئ في العالم”، أبدى المشاركات والمشاركون ثقتهم في قدرة الشعب اليمني على الخروج من هذه الأزمة وتجاوز مضاعفاتها. كما عبروا عن أملهم في أن يتنبه الفاعلون إلي بشاعة ما حل بالشعب اليمنبي، مُذكرين الجميع بأن الأوطان ساحة تعايش لا ميدان حرب.
وقد توافق المشاركون على صوغ مذكرة متممة لهذا البيان الختامي بهدف رفعها إلى مؤتمر الدول المانحة المزمع يوم 25 أبريل/نيسان الجاري في العاصمة السويسرية جنيف. (مرفق 3: نص المذكرة)
* **
مذكرة إلى الاجتماع الدولي حول
التعهدات الإنسانية لليمن
جنيف، 25 نيسان / أبريل 2017
مقدمة
تشير تقديرات خطة الاستجابة الإنسانية باليمن التي أطلقت في يناير/كانون ثان 2017 إلى أن 18.8 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية بينهم 9 مليون طفل، هناك 7.3 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة – 4.5 مليون طفل – يعانون من سوء التغذية، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء فوري، فستكون هنالك مجاعة في هذا العام 2017.
يتحمّل اليمنيون وطأة الحرب ويعاني اليمن من الضعف والفقر والشلل التام في مؤسسات الدولة؛ ولا يستطيع ثلثي اليمنيين الحصول على الرعاية الصحية الأساسية؛ وتوفى الآلاف بسبب أمراض كان من الممكن الوقاية منها، منهم طفل واحد يموت كلّ عشر دقائق وهو أمر صادم، ووتتسب الحرب وتبعاتها في تعريض الأجيال القادمة في اليمن لأخطار صحية وسوء تغذية الأطفال، إضافة إلى تسرُّب أكثر من 3 مليون طفل على الأقل من المدارس وعزوفهم عن التعليم، وتحويل أكثر من 4 ألف منشئة حكومية (مدراس – مستشفيات – مرافق حكومية) إلى ثكنات ومخازن عسكرية تابعة للمليشيات الانقلابية .
إن ما يقارب 15% من إجمالي سكان اليمن أجبروا على مغادرة ديارهم بحثا عن الأمان وسبل العيش، وعندما أراد بعضهم العودة طوعياً إلى مناطقهم الأصلية وجدوها مدمّرة تفتقر إلى فرص العيش لاستئناف حياتهم، ويتسبب النزوح المطول وقلة خيارات العودة المستدامة في تعريض السكان لخطر أعظم، وذلك في الأثناء التي تناضل فيها المنظمات الإنسانية من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية وتعاني الأسر التي تستضيفهم من استنفاذ مواردها.
ويبقى الوصول إلى أكثر المناطق تضرراً أمراً صعباً نظراً لاستمرار الاشتباكات والقيود على الحركة التي يفرضها الحرب، وتزايدات خلال الفترة الماضية مخاطر جديدة تهدد حياة الأطفال المواطنين وخاصة الأطفال مثل أمراض الكوليرا والتيفوئيد والملاريا وحمى الضنك بسبب الانهيار الشديد في النظام الصحي ونظام المياه والصرف الصحي.
وسيعقد الاجتماع الدولي من أجل الوفاء بالتعهدات الإنسانية تجاه اليمن – فى جنيف 25 أبريل/نيسان 2017، ويعد فرصة لدعم اليمنيين واليمنيات في وقت هم في أمس الحاجة إلى الدعم والمساعدة.
رسالة المشاركين إلى الاجتماع:
تم تبنّي هذه المذكرة ضمن “نداء القاهرة لليمن 2017” الصادر عن الحلقة النقاشية حول “اليمن: التحديات التنموية في سياق النزاع”، والتى رعت عقدها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في 19 أبريل/نيسان 2017 فى القاهرة، بمشاركة واسعة لممثلي المجتمع المدني اليمنى والعربي لمناقشة تطورات الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن بالإضافة للتحديات التي تواجه الشعب اليمني.
وتأسيساً على مفهوم التنمية المستدامة، فقد أتاحت الحلقة النقاشية فرصة لمناقشة القلق بأن الأمر لا يتعلق بتوفير المال فقط، وأن المساعدات وحدها لن تعالج جُمْلَة التحديات التي تواجه اليمنيين، وأن الحاجة ماسة إلى الجهد التنموي، وتوفير قدر أفضل من الحماية وصون الحقوق وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
ويوجه المشاركين رسالة إلى “الاجتماع الدولى من أجل الوفاء بالتعهدات الإنسانية تجاه اليمن” وذلك من خلال التأكيد على ما يلي:
1. نؤكد على أن ما تحتاجه اليمن أكثر من أي شيء آخر هو استعادة الدولة والتوصل إلى حل سياسي عادل وملزم، والضغط علىى كافة الأطراف لحماية المدنيين، ونطالب بوقف شامل لاطلاق النار والعودة إلى مائدة المفاوضات واستكمال المسار الانتقالى.
2. ندعو الدول المانحة والمنظمات الإنسانية الدولية والاقليمية لتكثيف جهودها للاستجابة للأزمة الإنسانية الطارئة التي تمر بها اليمن ومساعدة المنظمات المحلية للقيام بمهامها الإنسانية.
3. نؤكد على الدور الأساسي لفاعلية المساعدات من أجل التنمية؛ وعلاوة على ذلك التأكيد على الالتزام بمبادئ الشفافية والشراكة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
4. نحث المانحين على توفير فرص اقتصادية وفرص تعليم للنازحين وغيرهم من المشردين واللاجئين، وتقييم الاستجابة للتعهدات الإنسانية الماضية.
5. سد الفجوات الناجمة عن نقص قدرات مؤسسات الدولة وانهيار منظومة الخدمات الصحية والتعليمية بكل الوسال الممكنة.
6. تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني اليمنية المستقلة للنهوض بمسئولياتها في تقديم المساعدات الإنسانية والرقابة والشفافية والمساءلة.
7. دعم الحكومة الشرعية لتطوير آلية لإدارة فعالة لمؤسسات الدولة في مختلف المناطق المحررة، والنهوض بمسؤولية اعادة الإعمار.
8. المساندة لتطوير آليات لاستيعاب مثمر للمنح والهبات التي تتلقاها البلاد في المسجالات التنموية المتنوعة.
9. تقديم الدعم والمساندة لمؤسسات الدولة ذات الولاية المستقلة وضمان عدم تأثرها بالنزاع وأية أحداث طارئة لحماية الدولة وصيانة أدوارها الأساسية، وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني.
|
